رای دیوان عدالت درباره آزمون استخدامی وزارت نفت
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۳۴۵۷
در پی شکایت فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت نفت و با رأی شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام و اجرای آگهی استخدام وزارت نفت صادر و برگزاری آزمون لغو شد.به گزارش بلاغ، با شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت نفت به جهت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت که در راستای محل مجوز استخدامی به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴/۲/۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کرده است، با رأی شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری با تقاضای صدور دستور موقت موافقت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر طبق این گزارش شکات اظهار داشتند که آگهی استخدامی فوق الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ مورخ ۱۵/۱/۹۶ تضاد ومنافات بوده و همچنین وزارت نفت علیرغم حکم دیوان از استخدام شکات امتناع ورزیده، لذا درخواست صدور دستور موقت را داشتند.
در نهایت با بررسی اوراق و محتویات پرونده شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شکات به جهت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت، مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت و لغو آزمون را منوط به احراز ورود خسارتی دانست که در آینده جبران آن غیر ممکن باشد و با بررسی مستندات شکات احتمال ورود چنین خساراتی وجود دارد به همین جهت مستنداً به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام و اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون صادر شد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۳۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.