دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۱۹۹۳
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، به موجب شکایتی از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت که در راستای محل مجوز استخدامی به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴ /۲ / ۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نموده، شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب این شکایت، شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته مذکور اظهار داشته که آگهی استخدامی فوق‌الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ - ۹۶/۱/۱۵ در تضاد و منافات بوده، ضمن اینکه نسبت به استخدام شاکی علیرغم حکم دیوان عدالت اداری امتناع می‌نماید و از این جهت اجرای رای و تصمیم مذکور از ناحیه طرف شکایت موجب ورود خسارت جبران‌ناپذیر به نامبرد می‌گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت نموده است که دادخواست پس از ثبت به شماره ۹۶۸-۹۶ به این شعبه ارجاع شده است. اینک شعبه در وقت فوق‌العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی درباره درخواست صدور دستور موقت تصمیم می‌گیرد.
در نهایت شعبه 39 دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجرای آگهی استخدام فوق‌الذکر و لغو آزمون منوط به احراز ورود خسارتی است که در آینده جبران آن غیرممکن یا متاثر باشد و دلایل و مستندات ابرازی شاکی دلالت بر احتمال ورود چنین خسارتی را دارد؛ بنابراین تشخیص و فوریت امر احراز می‌گردد، به همین جهت با احراز ضرورت و فوریت موضوع مستندا به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام و اجرای آگهی استخدام مرقوم و لغو آزمون صادر و اعلام می‌گردد. دفتر مقرر می‌دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین برای رسیدگی به اصل موضوع تبادل لوایح صورت پذیرد.
صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت
بر اساس این گزارش، رای شعبه ۳۹ به مسئولان مربوطه در وزارت نفت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۱۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند